به نقل از «تابناک»

سال گذشته پلیس از تظاهرات اقتصادی حفاظت کرد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۵۴۸۱

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، اخیرا برخی احزاب اصلاح طلب خواهان برگزاری تجمعی در خصوص مطالبات بحق خود بودند که وزارت کشور با آن موافقت نکرد. این موضوعی است که تنها مربوط به این دولت نیست و در دولت های گذشته نیز این اتفاق افتاده است .شاید اگر دولت ها به برخی خواسته های بحق از این دست احزاب تن دهند آن ها نیز خواسته خود را به صورت مسالمت آمیز مطرح کرده و طرفداران آن ها نیز از تنش های خشونت بار پرهیز کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در گفت و گو با عباس سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا به بررسی این موضوع پرداخته که درپی می آید:

چرا در کشور ما نهادهای مسئول با برگزاری تجمعات مسالمت آمیز مخالفت می کنند و به احزاب مجوز چنین گردهمایی هایی را نمی دهند؟

این بحث خوبی است که ما بتوانیم برخی خواسته ها و مطالبات و مخالفت ها را در یک قالب منطقی و قانونمند دنبال کنیم. در این زمینه چند بحث جدی وجود دارد که باید حتما به آن ها توجه شود؛ ابتدا بحث فرصت طلبی برخی گروه های سیاسی است، برخی گروه های سیاسی وقتی ظرفیتی در حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاد می شود، بر موج سوار می شوند و فکر می کنند که می توانند این جمعیت به میدان آمده را جزو طرفداران خودشان قلمداد کنند و به این ترتیب خود را گسترش دهند. این فرصت طلبی محل تامل است و باعث مسائل زیادی می شود، زیرا به سمتی می رود که اغتشاشگران موجود در آن از قانون و حتی احزاب قانونی خود تبعیت نکرده و موجب هرج و مرج می شوند.

معمولا زمانی که به خواست به حق آن ها توجه نمی شود و اجازه تجمع صادر نمی گردد برخی طرفداران آن ها وارد عمل می شوند و فضای اجتماعی متشنج می شود؟

بی تردید گروه های سیاسی مطالبات را باید به سوی عقلانیت سوق دهند و خودشان در این زمینه تاثیر مثبت بگذارند. اما اگر در مسیر فرصت طلبی قرار بگیرند، درست در نقطه مقابل عمل خواهند کرد. به منظور جلوگیری از وقوع چنین وضعیتی، نکته مهم این است که هر گروه یا تشکل دانشجویی و یا صنفی می تواند تعهدی بسپارد و مسیر و زمان راهپیمایی خود را مشخص کند. حتی می تواند با توافق، زمان تظاهرات و مکان آن را مشخص کنند و بر اساس آن تعهد دهند

چرا وزارت کشور با درخواست تظاهرات 5 گروه اصلاح طلب موافقت نکرده است. همچنین اگر گروهی که مجوز دریافت کرده، در عمل قادر به کنترل جمعیت نباشند با آنان چگونه باید برخورد شود؟

ببینید برای مثال، اگر تشکلی که برای تظاهرات مسالمت آمیز مجوز دریافت کرده، در حین تظاهرات، از مسیر مقرر و مورد توافق منحرف شد و مسیر خود را عوض کرد و موجب ترافیک شد، به طور طبیعی خسارت اخلال در ترافیک را نیز باید پرداخت کند، چرا که هر گونه اخلال در نظم، به زندگی روزمره مردم صدمه جدی وارد می کند. برای مثال اگر راهپیمایی موجب ترافیک شود و شخصی که در آمبولانس برای انتقال به بیمارستان قرار دارد، به دلیل توقف طولانی در ترافیک، از دنیا برود. این جا مقصر کیست؟ بنابراین توافقات میان درخواست احزاب و وزارت کشور همه این موارد را باید در نظر بگیرد. برخی مواقع پلیس هم توافق نمی کند که محل راهپیمایی مسیر مطالبه و تظاهر کنندگان را مورد حفاظت قرار دهد. در چنین مواقعی پلیس نظرات خود را می دهد و چنانچه مورد موافقت قرار گیرد توافق نامه را امضا می کنند و بر اساس آن توافق آن تشکل سیاسی و صنفی یا دانشجویی در قبال بی انضباطی متعهد می شود. اگر این تعهدات صورت گرفته باشد و وزارت کشور این فرصت را در اختیار آن ها قرار نداده باشد، به طور قطع کار خطایی را انجام داده است.

نمونه مصداقی برای این گفته سراغ دارید؟

ما سال گذشته شاهد بودیم که در ارتباط با برخی مسائل اقتصادی گرو ها مجوز می گرفتند و پلیس هم آن ها را همراهی می کرد و این نشان از این داشت که این راه مسدود نیست . البته در شرایط ویژه ای که صحنه آلوده است،کما اینکه در ارتباط با مسائل اخیرشما صحنه را آلوده می یافتید. خیلی از مردم که ناراحتی هایی هم داشتند در این صحنه های آلوده حضور پیدا نکردند. در مواردی دیدند که صحنه آلوده است و امکان دارد مسئولان ذی ربط بگویند که یک وقت منطقی بگذارید و وقتی این آلودگی برطرف شد بیایید و راهپیمایی و یا تظاهرات ایستاده ای داشته باشید.

اگر چنین مسائلی رعایت شود و فرصت طلبی در شرایط آلودگی سیاسی نداشته باشیم می توانیم در یک شرایط منطقی بیاییم مجوزی را دریافت کنیم و خواسته ای، مخالفتی و یا اصلاحیه ای را دنبال کنیم. ضمن اینکه باید مشخص باشد پیگیر هدف و مطالبه خاصی هستیم و بر اساس آن هم واقعا مسئولیت پذیر باشیم و اجازه ندهیم عده ای بیایند و مسیر غیر قانونمندی را طی کنند

در کشور های پیشرفته همواره شاهد تجمعاتی هستیم و صدا و سیما و رسانه های کشور نیز به خوبی اخبار آن را پوشش می دهند و از آن به عنوان یک اعتراض بحق یاد می کنند ولی در کشور خود ما اینگونه نیست.

درست است که پلیس مسئولیت حفظ نظم را دارد اما در هر حال طبق قانون باید تشکل ها هم بخشی از قانونمندی را پذیرا باشند و اگر در سایر جوامع این قضیه توانسته است که پیش برود به دلیل حفظ نظم و مسئولیت پذیری احزاب و تشکل هاست، که البته ما هم تجربیات آن را داریم .

مثلا آن هایی که در ارتباط با مطالبات اقتصادی شعارهایی می دادند و مسیری را طی می کردند، یعنی از نقطه ای به نقطه دیگر می رفتند و چون از قبل با پلیس هماهنگ شده بود پلیس هم کاملا از آن ها حمایت می کرد و مراقب بود تا آمد و شد مردم دچار مشکلات زیادی نشود؛ تا هم مردم دچار مشکل نشوند و هم جمعیتی که مشکل دارد بتواند خواسته خود را به گوش مسئولان برساند. اگر چنین امری محقق شود، فکر می کنم منطقی است مسئولان مربوطه به آن تمکین کنند کما اینکه قبلا هم تمکین کرده اند.

من دوستانه به این عزیزان می خواهم بگویم که اگر این فرصت طلبی ها میدان پیدا کند خیلی برایشان خوب نیست واین اغتشاش گران هرگز زیر بلیط کسی که سابقه سیاسی دارد نیستند . اینها فکر می کنند که می توانند از یک مسائل اینچنینی بهره بگیرند ولی باید بدانند که این فرصت طلبی ها هرگز برای اینها آورده ای نخواهد داشت.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی صولت مرتضوی الناز رکابی اسرا پناهی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا سلیمی نمین اعتراضات تجمعات اعتراضی محوز مهسا امینی صولت مرتضوی الناز رکابی اسرا پناهی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا وزارت کشور فرصت طلبی پلیس هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۵۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید به تشکل‌های تولیدی و نیروی کار اولویت دهیم

«مجتبی زارعی» نماینده راه‌یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر فلسفه انقلاب اسلامی، اولویت خود در مجلس آینده را مردمی‌تر کردن ساختار اداره کشور دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ساختار اداره کشور به نحوی است که گروه‌های مدنی اعم از سیاسی، صنفی یا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، نهادهای مرتبط به کشاورزان در تمام حوزه‌های کسب و کار و دیگر حوزه‌های صنعتی و اقتصادی، چندان در متن قرار ندارند و مثمرثمر نیستند؛ این‌ها باید جزو ذی‌نفعان حاکمیت باشند.

وی افزود: مقصود من از حاکمیت، قوای سه‌گانه حاکم بر کشور است که به درستی ایفای نقش نمی‌کنند. به عنوان مثال در هنگام تصمیم‌گیری نهایی، شورایعالی کار جانب کارگر را نمی‌گیرد؛ این در حالی است که طبق قانون باید سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود اما به نظر می‌رسد، قوای سه گانه دست برتر را دارند؛ البته حاکمیت در تضاد با کارگران نیست اما انصاف حکم می‌کند که به تشکل‌های تولیدی و نیروی کار اولویت بدهیم.

زارعی با تاکید بر اینکه در حوزه کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری نماینده کشاورزان، مجلس و همین‌طور حاکمیت است گفت: در قیمت‌گذاری گندم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعمال فشار می‌کند؛ این موضوع ارتباطی با فلسفه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ندارد بلکه به مهارت حکمرانی ما مربوط است.

زارعی در ادامه بر گزینش‌گری مردم در بین فهرست‌های انتخاباتی تاکید کرد و گفت: مردم مشی خود را بر کاندیداها و برخی گروه‌های سیاسی غلبه دادند. نتیجه تحلیل رفتار سیاسی مردم این است که مردم دنبال یک ناجی نمی‌گردند، یعنی این‌طور نیست یک نفر را ناجی بدانند یا یک فهرست را ناجی بدانند و بگویند اگر اعضای این لیست بیایند مشکل کشور را حل می‌کنند؛ مردم رشید شده‌اند و بنا دارند با اجتهاد خود عمل کنند.

وی افزود: من وابسته به هر لیستی که باشم، به این سخن رهبر انقلاب فکر می‌کنم که فرمود: «بدون مردم برنامه هفتم پیشرفت ضمانت اجرایی و تحقق پیدا نمی‌کند». از این رو اولویت من بعد از قوام معیشت کشور، اقتصاد و ارزش پول ملی کشور و تقویت تولید است که بتوانیم مردم و شرکت‌های دانش‌بنیان را وارد کارزار اداره اقتصادی کشور کنیم.

زارعی گفت: در این صورت قطعاً به نتایج خوبی می‌رسیم ولی ما باید جامعه مدنی ایرانی-اسلامی را جلوی ساختارهای رسمی کشور تقویت کنیم. اگر مردم حذف شوند، برخی گروه‌های سیاسی جایگزین مردم می‌شوند.

وی مسائل اقتصادی و اجتماعی را نسبت به مسائل سیاسی دارای اولویت دانست و تاکید کرد: اگر حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را قوی کنیم، نتیجه عمل خود را در سیاست می‌بینیم؛ من به این حرف‌ها اعتقاد دارم و اگر خداوند مقدر کرد آن را عملی می‌کنم.

زارعی در پایان پویش «با مهر انتخاب کنیم» را در ایجاد فضایی برای گزینش بهتر مردم مؤثر دانست و اظهار کرد: هر چقدر ما نظام تبلیغاتی و معرفی کاندیداها را از یک الگوهای خاصی جدا کنیم و آن را تبدیل به پویش‌های مردمی کنیم، بهتر است.

کد خبر 6080006